کاتالیزوری ناکارآمد در تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها!

طرح واگذاری بررسی صلاحیت روسای پیشنهادی دانشگاه ها به کمیته ای منشعب از شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که با اما و اگرهای مختلفی همراه است.

اگر چه به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، علت این امر و تصویب چنین مصوبه ای چیزی جز تسریع در روند انتخاب روسای دانشگاه های بدون رییس، معرفی و اخذ تاییدیه آن ها از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجعی ذیصلاح و کمتر گرفته شدن وقت شورا برای این موضوع نیست، اما نگاهی به روند انجام پروسه انتخاب، معرفی و اخذ تاییدیه روسای دانشگاه ها از این شورا در دولت های گذشته نشان می دهد این موضوع امری وقت گیر نبوده و چنان چه طبق روال عادی و در زمان مقرر انجام شود، در مهلت تعیین شده توسط قانون (حداکثر ۶ ماه پس از تعیین سرپرست) به نتیجه خواهد رسید.

از طرفی، جایگاه و نقش حساس دانشگاه های کشور به عنوان قطب فرهنگی و مهد پرورش و تربیت درصد عظیمی از جوانان این مرز و بوم و همچنین نقش آفرین اصلی در جریان پیشرفت علمی و فناوری جمهوری اسلامی، توجه و دقت هر چه بیشتر در انتخاب روسای دانشگاه ها را می طلبد؛ چرا که جهت گیری و نوع حرکت یک مجموعه عظیم علمی به نام دانشگاه ارتباط مستقیمی با نحوه تفکر و مدیریت رئیس این مجوعه خواهد داشت و چه بسا یک مدیر نالایق سیاست زده غیر علمی در مدت زمان کوتاه مدیریت خود باعث قعر نشینی یک دانشگاه مادر و دارای پتانسیل علمی بالا در بین دانشگاه های کشور شود.

از این جهت بهتر است صلاحیت افراد پیشنهادی در صحن اصلی شورا بررسی شود تا عقول بیشتری در این امر سهیم باشند و به انتخاب بهتری منتج شود؛ چه این که تایید صلاحیت رئیس یک دانشگاه تاثیر گذار در حرکت علمی و فرهنگی کشور در یک کمیته ۵ نفره منتج به نتیجه مناسبی نمی شود.

طبیعی است عبور یک گزینه پیشنهادی از فیلتر ۵ نفره به مراتب سهل تر از اخذ رای اعتماد از کل اعضای شورای انقلاب فرهنگی است و  البته این سهل الوصل بودن، منتج به نتایج مناسبی در میدان علمی و فرهنگی دانشگاه ها نخواهد شد.

البته به نظر می رسد انگیزه پیشنهاد تشکیل چنین کمیته ای و تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها توسط این کمیته ۵ نفره نه به خاطر کمبود وقت و لزوم تسریع در انجام این کار است، بلکه دلیل آن احتمال کم عبور سرپرستان کنونی دانشگاه های بدون رئیس از فیلتر شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این مسئله سبب شد تا چاره ای اندیشیده شود و طرح کمیته ۵ نفره شکل بگیرد.

مسلم است اقناع کمیته متشکل از «رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی» سهل تر از جلب اعتماد شورایی با بیش از ۴۰ عضو برای تایید صلاحیت گزینه های پیشنهادی ریاست بر دانشگاه های کشور است؛ گزینه هایی که عمده آن ها یادگار وزرا و سرپرستان قبلی وزرات خانه ای هستند که به دلایل مختلف نتوانستند بر سکان مدیریت آن باقی بمانند.

همچنین واضح است امکان لابی گری و وقوع بده بستان های سیاسی در یک کمیته ۵ نفره به وفور بیشتر از یک شورای ۴۰ نفره است و با این وجود به احتمال زیاد شاهد  برخی بده بستان های سیاسی بر سر تایید صلاحیت برخی روسای دانشگاه ها باشیم.

گر چه موج اعتراض اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران به تصویب این طرح و واگذاری این امر مهم به کمیته ۵ نفره شکل گرفته است، پیشنهادی منطقی آن است که برای آن که وقت این شورا برای این مسئله به ظاهر کم اهمیت گرفته نشود، این کمیته ۵ نفره مسئول بررسی سوابق و صلاحیت های گزینه های پیشنهادی شوند و گزارش بررسی خود را در قالب بسته ای جامع در صحن شورا مطرح کنند و اعضاء پس از شنیدن گزارش کمیته ۵ نفره، جهت تایید یا رد صلاحیت افراد رای خود را علام کنند.

موج بی تدبیری دولت اعتدال به جایگاه های سوخت رسید!

اجرای ناموفق طرح توزیع سبد کالا در بهمن ماه 92 و حواشی نه چندان زیبایی که حول این طرح در جای جای ایران به وقوع پیوست و تا مدتی خوراک خبری رسانه های اپوزیسیون را مهیا کرد شاید بهترین مصداق بر این ادعا باشد که دولت تدبیر و امید(!) که با هزار و یک وعده و وعید دهن آب انداز بر سر کار آمده بود تنها در مقام سخنرانی و ایجاد هیاهوی عمومی و شور کاذب توانایی دارد و در مقام عمل کمترین تدبیری از خود نشان نمی دهد.

تک نرخی شدن بنزین و حذف نظام سهمیه ای مصرف این سوخت استراتژیک در روزهای گذشته نیز می تواند مدعایی بر این ادعا باشد که البته نوای نی نوازی این طرح در روز ها و شاید سال های اتی به گوش مردم خواهد رسید.

در حیاتی بودن سوخت های فسیلی شکی نیست! در این که این سوخت ها و بنزین و گازوئیل و نفت و ... که زندگی ما ایرانیان به نوعی وابسته بدان است و در روزگار امروز حذف آن زندگی ما را فلج خواهد کرد نیز شکی نیست! در این هم شکی نیست که مردم ایران (متاسفانه) یکی از پر مصرف ترین جوامع در زمینه انرژی و علی الخصوص بنزین هستند!

پس شکی نیست که باید مصرف این سوخت حیاتی را مدیریت کرد و شکی نیست که نظام سهمیه بندی بنزین و دو نرخی بودن آن در حد قابل توجهی باعث مدیریت این مصرف شد و شیب زیاد مصرف روزانه بنزین در ایران را تا حد قابل ذکری کاست.

(این نکته را در پرانتز یادآوری می کنم که مقصر اصلی پرمصرف بودن مردم ایران در زمینه انژی خود مردم نیستند و مقصر اصلی را باید جای دیگر جستجو کرد که سری دراز دارد؛ از وضعیت نابسامان حمل و نقل عمومی و مترو های کلان شهر ها که افتتاح آن به نسل بعدی می رسد تا وضعیت نه چندان مطلوب خدمت رسانی عمومی به مردم که این مردم باید برای کوچکترین کاری که دارن سوار اتومبیل شوند و تا آن سر شهر در ترافیک سنگین حرکت کنند تا کا کوچکشان انجام شود! مقصر را پیدا کنید)   

اما واضح است نتیجه تک نرخی شدن بنزین چیزی نیست جز رشد مجدد مصرف بنزین و کاسته شدن از منابع سوخت های فسیلی موجود در کشور!

به نظر می رسد مدبرانه تر بود که اجرای طرح های تشویقی که منجر به مدیریت سوخت از طرف مردم بود ادامه یابد و دولت با اجرای این طرح مشوقی بر مصرف بیشتر بنزین از طرف دول نباشد.

همه این ها به کنار، اعلام یکباره این طرح و بدون اطلاع رسانی قبلی و آماده سازی فضای جامعه برای اجرای این طرح نکته مهمی است که از دام تدبیر دولت اعتدال گریخته است! مردم با شوکی مواجه می شوند که نتیجه آن هجوم به جایگاه های سوخت و زنده کردن سهمیه ای است که اگر به داد ان نرسند تا ساعاتی بعد خواهد سوخت!

اگر اسم این را بی تدبیری نگذاریم چه اسمی برازنده آن است؟ واریز سهمیه بنزین امشب به کارت سوختها و اعلام اینکه این سهمیه تا سه شب دیگر می سوزد چه نتیجه ای به دنبال دارد جز بازار سیاه بنزین، هجوم برای خرید بنزین در  لیتری و حوادث غیر متقربه ناشی از ذخیره بنزین در منزل!

دولت اعتدال! اگر شما اسم این گونه اقدامات را تدبیر می گذارید ما امیدی به تدبیر شما نداریم! تدبیر نفرمائید!!!

دولت تدبیر یا دولت تمدید؟!

7 ماه تمدید حاصل 7 روز مذاکره؛

دولت تدبیر یا دولت تمدید؟!

 " توفیق در این مذاکرات نشان داد که می‌توان با رعایت همه اصول و خطوط قرمز نظام، با ارائه منطقی و مستدلِ مواضع ملت ایران و اتمام حجت برای افکار عمومی جهان، قدرت های بزرگ را نیز به احترام به حقوق ملت ایران فراخواند و گام‌های بعدی را نیز در مسیر حل و فصل نهایی اختلافات با استحکام برداشت."

جملات بالا عباراتی هستند که دکتر روحانی در نامه تبریک(!) به مقام معظم رهبری بعد از مذاکرات ژنو در سال 92 بیان داشتند و در آن از حقوق هسته ای ملت ایران و به رسمیت شمرده شدن آن ها و این گونه مطالب سخن گفته شده است. در آن ایام که تنور توافق ژنو داغ بود و منتقد و موافق در باره آن آن صحبت می کردند، اگر همه عالم می گفتند که در این توافق حقی از ملت ایران محترم شمرده نشده است و مفاد توافق نامه به صورتی است که توپ همیشه در زمین ما است و ما باید برای آن ها بازی کنیم (درست بر خلاف مذاکرات دکتر جلیلی)، ما غنی سازی 20 درصدی را واگذار کرده ایم و به جای آن فقط تا 5 درصد می توانیم غنی سازی کنیم، تعهد داده ایم که درصد عظیمی از منابع اورانیوم 20 درصد موجود را اکسید کنیم و .... ، آماج حملات رسانه ای دولت و طرفدارانشان بود که جبهه منتقد را هدف می گرفت و آن ها را متهم به افراطی گری، ترسو بودن و منفعت طلبی می کردند!

در آن روز اگر منتقدان می گفتند که این توافق چیزی نیست که مایه افتخار و مباهات باشد و دستاورد دیپلماسی ملت ایران به حساب نمی آید، کسی از دولتی ها این حرف را قبول نمی کرد و باز هم برچسب های نادرست به فرد منتقد زده می شد. البته نظر رهبر معظم انقلاب در این باره معلوم و واضح بود؛ ایشان به طور صریح اعلام کردند که به مذاکرات خوش بین نیستند اما تیم مذاکره کننده را از مذاکره منع نمی کنند و از آن ها در طول مذاکرات حمایت و پشتیبانی خواهند کرد (البته با رعایت اصول و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی) و ایشان این حمایت را هم از تیم دیپلماسی ایران داشتند؛ ولی نگاه ایشان به مذاکرات برگ دیگری از تجربه سی و چند ساله ملت ایران در قبال استکبار آمریکا و متحدانش بود...

اما اکنون...

یک سال از آن حماسه فرزندان انقلابی ایران می گذرد و پس از ده دوره مذاکره فشرده و سخت تیم ایران با اعضای 5+1 در طول یک سال گذشته هنوز توافق جامعی که به طور عینی حقوق ملت ایران را محترم بشمارد حاصل نشده است. اگر قبول کنیم که مدت زمان یک سال برای رسیدن به یک توافق جامع بین ایران و دیگر کشورها زمان کمی نیست و می توان در طول آن و در طول 10 دور مذاکره تمام حرف ها را زد و اگرجایی شک و شبهه ای بود برطرف کرد، به نظر می رسد تمدید دوباره آن به مدت 7 ماه دیگر چیزی نیست جز اعلام بی سر و صدای شکست! در حقیقت تمدید 7 ماهه بیان این بود که این مذاکرات به توافق نهایی و جامع نخواهد رسید و این فرآنید تمدید 7 ماهه عملیات روانی تیم مذاکره کننده برا ی آماده سازی مردم برای پذیرش این واقعیت خواهد بود. واضح است انتظاری که مرد ایران از تیم ایرانی برای پیروزی در مذاکرات و رسیدن به توافق جامع و رفع کامل همه تحریم ها از تیم دیپلماسی ایران در ایندوره داشتند در تیر ماه 94 نخواهند داشت و شنیدن عدم توافق و شکست برای تیم مذاکره کننده و دولت در تیر 94 از آذر 93 آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود!

حقیقت این است که ما به دولتی دل خوش شده ایم و امید رفع همه تحریم ها را از آن ها داریم که هیچ جای دنیا از آن ها عملکرد منطقی و مبتنی بر انصاف و خرد ندیده ایم! در این که تیم مذاکره کننده ایرانی با حسن نیت به پای میز مذاکره می رود و به تعهداتی که می دهد (چه تعهدات درست چه نادرست) پایبند است شکی نیست! اما اشکال از آن جایی پیدا می شود که تعزیه گردان اصلی طرف مقابل یعنی آمریکا، در هیچ جایی از عملکرد گذشته خود عملی مبتنی بر انصاف و صداقت و عقل نداشته است؛ چرا که تصمیم گیرندگان اصلی در این گونه مسائل خود دولت مردان آمریکا نبوده و لابی های صهیونیسم کنگره برای دولت خط و نشان ترسیم می کنند و از طرف دیگر آمریکا در هیچ کدام از جنگ و قطعنامه و تجاوزهایش دلیل قانع کننده ای برای اقنای افکار عمومی نداشته است. طبیعی است که این چنین مردمانی از صداقت و حسن نیت تیم ایرانی سوء استفاده می کنند و آن ها را به بهانه های واهی یک سال می چرخانند و در نهایت هم 7 ماه دیگر برای رسیدن به تفاهم سیاسی مذاکرات قبلی را تمدید می کنند!

البته ما نا امید نیستیم! امیدواریم...

امیدوار نه به این که روزی برسد که توافق نهایی حاصل شود و منافعی عاید ما شود! بلکه امیدواریم که این برهه سیاسی-بین المللی تاریخ جمهوری اسلامی ایران تجربه ای پایدار برای آیندگان شود تا مکر این دولت های مستکبر غربی و آمریکایی را بشناسند و خدای نکرده در روزی دیگر چشم امید به خیری که از این ها به ملت ایران نخواهد رسد نبندند...