کاتالیزوری ناکارآمد در تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها!

طرح واگذاری بررسی صلاحیت روسای پیشنهادی دانشگاه ها به کمیته ای منشعب از شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که با اما و اگرهای مختلفی همراه است.

اگر چه به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، علت این امر و تصویب چنین مصوبه ای چیزی جز تسریع در روند انتخاب روسای دانشگاه های بدون رییس، معرفی و اخذ تاییدیه آن ها از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجعی ذیصلاح و کمتر گرفته شدن وقت شورا برای این موضوع نیست، اما نگاهی به روند انجام پروسه انتخاب، معرفی و اخذ تاییدیه روسای دانشگاه ها از این شورا در دولت های گذشته نشان می دهد این موضوع امری وقت گیر نبوده و چنان چه طبق روال عادی و در زمان مقرر انجام شود، در مهلت تعیین شده توسط قانون (حداکثر ۶ ماه پس از تعیین سرپرست) به نتیجه خواهد رسید.

از طرفی، جایگاه و نقش حساس دانشگاه های کشور به عنوان قطب فرهنگی و مهد پرورش و تربیت درصد عظیمی از جوانان این مرز و بوم و همچنین نقش آفرین اصلی در جریان پیشرفت علمی و فناوری جمهوری اسلامی، توجه و دقت هر چه بیشتر در انتخاب روسای دانشگاه ها را می طلبد؛ چرا که جهت گیری و نوع حرکت یک مجموعه عظیم علمی به نام دانشگاه ارتباط مستقیمی با نحوه تفکر و مدیریت رئیس این مجوعه خواهد داشت و چه بسا یک مدیر نالایق سیاست زده غیر علمی در مدت زمان کوتاه مدیریت خود باعث قعر نشینی یک دانشگاه مادر و دارای پتانسیل علمی بالا در بین دانشگاه های کشور شود.

از این جهت بهتر است صلاحیت افراد پیشنهادی در صحن اصلی شورا بررسی شود تا عقول بیشتری در این امر سهیم باشند و به انتخاب بهتری منتج شود؛ چه این که تایید صلاحیت رئیس یک دانشگاه تاثیر گذار در حرکت علمی و فرهنگی کشور در یک کمیته ۵ نفره منتج به نتیجه مناسبی نمی شود.

طبیعی است عبور یک گزینه پیشنهادی از فیلتر ۵ نفره به مراتب سهل تر از اخذ رای اعتماد از کل اعضای شورای انقلاب فرهنگی است و  البته این سهل الوصل بودن، منتج به نتایج مناسبی در میدان علمی و فرهنگی دانشگاه ها نخواهد شد.

البته به نظر می رسد انگیزه پیشنهاد تشکیل چنین کمیته ای و تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها توسط این کمیته ۵ نفره نه به خاطر کمبود وقت و لزوم تسریع در انجام این کار است، بلکه دلیل آن احتمال کم عبور سرپرستان کنونی دانشگاه های بدون رئیس از فیلتر شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این مسئله سبب شد تا چاره ای اندیشیده شود و طرح کمیته ۵ نفره شکل بگیرد.

مسلم است اقناع کمیته متشکل از «رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی» سهل تر از جلب اعتماد شورایی با بیش از ۴۰ عضو برای تایید صلاحیت گزینه های پیشنهادی ریاست بر دانشگاه های کشور است؛ گزینه هایی که عمده آن ها یادگار وزرا و سرپرستان قبلی وزرات خانه ای هستند که به دلایل مختلف نتوانستند بر سکان مدیریت آن باقی بمانند.

همچنین واضح است امکان لابی گری و وقوع بده بستان های سیاسی در یک کمیته ۵ نفره به وفور بیشتر از یک شورای ۴۰ نفره است و با این وجود به احتمال زیاد شاهد  برخی بده بستان های سیاسی بر سر تایید صلاحیت برخی روسای دانشگاه ها باشیم.

گر چه موج اعتراض اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران به تصویب این طرح و واگذاری این امر مهم به کمیته ۵ نفره شکل گرفته است، پیشنهادی منطقی آن است که برای آن که وقت این شورا برای این مسئله به ظاهر کم اهمیت گرفته نشود، این کمیته ۵ نفره مسئول بررسی سوابق و صلاحیت های گزینه های پیشنهادی شوند و گزارش بررسی خود را در قالب بسته ای جامع در صحن شورا مطرح کنند و اعضاء پس از شنیدن گزارش کمیته ۵ نفره، جهت تایید یا رد صلاحیت افراد رای خود را علام کنند.

موج بی تدبیری دولت اعتدال به جایگاه های سوخت رسید!

اجرای ناموفق طرح توزیع سبد کالا در بهمن ماه 92 و حواشی نه چندان زیبایی که حول این طرح در جای جای ایران به وقوع پیوست و تا مدتی خوراک خبری رسانه های اپوزیسیون را مهیا کرد شاید بهترین مصداق بر این ادعا باشد که دولت تدبیر و امید(!) که با هزار و یک وعده و وعید دهن آب انداز بر سر کار آمده بود تنها در مقام سخنرانی و ایجاد هیاهوی عمومی و شور کاذب توانایی دارد و در مقام عمل کمترین تدبیری از خود نشان نمی دهد.

تک نرخی شدن بنزین و حذف نظام سهمیه ای مصرف این سوخت استراتژیک در روزهای گذشته نیز می تواند مدعایی بر این ادعا باشد که البته نوای نی نوازی این طرح در روز ها و شاید سال های اتی به گوش مردم خواهد رسید.

در حیاتی بودن سوخت های فسیلی شکی نیست! در این که این سوخت ها و بنزین و گازوئیل و نفت و ... که زندگی ما ایرانیان به نوعی وابسته بدان است و در روزگار امروز حذف آن زندگی ما را فلج خواهد کرد نیز شکی نیست! در این هم شکی نیست که مردم ایران (متاسفانه) یکی از پر مصرف ترین جوامع در زمینه انرژی و علی الخصوص بنزین هستند!

پس شکی نیست که باید مصرف این سوخت حیاتی را مدیریت کرد و شکی نیست که نظام سهمیه بندی بنزین و دو نرخی بودن آن در حد قابل توجهی باعث مدیریت این مصرف شد و شیب زیاد مصرف روزانه بنزین در ایران را تا حد قابل ذکری کاست.

(این نکته را در پرانتز یادآوری می کنم که مقصر اصلی پرمصرف بودن مردم ایران در زمینه انژی خود مردم نیستند و مقصر اصلی را باید جای دیگر جستجو کرد که سری دراز دارد؛ از وضعیت نابسامان حمل و نقل عمومی و مترو های کلان شهر ها که افتتاح آن به نسل بعدی می رسد تا وضعیت نه چندان مطلوب خدمت رسانی عمومی به مردم که این مردم باید برای کوچکترین کاری که دارن سوار اتومبیل شوند و تا آن سر شهر در ترافیک سنگین حرکت کنند تا کا کوچکشان انجام شود! مقصر را پیدا کنید)   

اما واضح است نتیجه تک نرخی شدن بنزین چیزی نیست جز رشد مجدد مصرف بنزین و کاسته شدن از منابع سوخت های فسیلی موجود در کشور!

به نظر می رسد مدبرانه تر بود که اجرای طرح های تشویقی که منجر به مدیریت سوخت از طرف مردم بود ادامه یابد و دولت با اجرای این طرح مشوقی بر مصرف بیشتر بنزین از طرف دول نباشد.

همه این ها به کنار، اعلام یکباره این طرح و بدون اطلاع رسانی قبلی و آماده سازی فضای جامعه برای اجرای این طرح نکته مهمی است که از دام تدبیر دولت اعتدال گریخته است! مردم با شوکی مواجه می شوند که نتیجه آن هجوم به جایگاه های سوخت و زنده کردن سهمیه ای است که اگر به داد ان نرسند تا ساعاتی بعد خواهد سوخت!

اگر اسم این را بی تدبیری نگذاریم چه اسمی برازنده آن است؟ واریز سهمیه بنزین امشب به کارت سوختها و اعلام اینکه این سهمیه تا سه شب دیگر می سوزد چه نتیجه ای به دنبال دارد جز بازار سیاه بنزین، هجوم برای خرید بنزین در  لیتری و حوادث غیر متقربه ناشی از ذخیره بنزین در منزل!

دولت اعتدال! اگر شما اسم این گونه اقدامات را تدبیر می گذارید ما امیدی به تدبیر شما نداریم! تدبیر نفرمائید!!!